هدف: هدف این پژوهش ارزیابی پیشران های لنگر ذهنی سرمایه گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم لنگر ذهنی سرمایه گذاران و ابزارهای مالی مشتقه مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش بر اساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. در بخش کمی نیز باهدف تعیین تأثیرپذیرترین پیشران لنگر ذهنی سرمایه گذاران باتوجه به محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود 5 مضمون محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه و 3 مؤلفه پیشران لنگر ذهنی سرمایه گذاران حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیند تحلیل ویکور فازی نشان داد، مهم ترین پارامتر مضامین پژوهش (محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه)، عدم قابلیت مقایسه پذیری است. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است به دلیل اینکه سرمایه گذاران احتمالاً بر خطاهای ادراکی خود در تصمیم گیری آگاه نیستند، همواره با وجود استرس و موقعیت های عدم اطمینان در تصمیم گیری، از مبنای عقلانیت محدود برای تصمیم گیری استفاده می نمایند و باتوجه به اینکه معیار عدم مقایسه پذیری به عنوان یکی از محدودیت های ابزارهای مالی مشتقه در بازار ایران تقریباً حاکم است، این موضوع باعث می گردد تا پیشران های شناختی در شکل گیری لنگر ذهنی در تصمیم گیری سرمایه گذاران نقش ایفا نماید.

سالانه بسیاری از کارآفرینان نوظهور اقدام به راه اندازی کسب و کار جدید می کنند اما تنها تعداد اندکی از آن ها موفق به ایجاد یک شرکت پایدار می شوند. بیشتر این کارآفرینان در مواجهه با مانع ها و مشکل های راه اندازی کسب و کار جدید، دست از تلاش می کشند. این مطالعه به بررسی مانع های پیش روی کارآفرینان نوظهور که در دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در تهران شرکت کرده اند، می پردازد. یافته های این پیمایش (n=179) نشان می دهد که محدودیت های نگرشی و فرهنگی (میانگین (3.7، محدودیت های آموزشی (میانگین (3.66، محدودیت های حمایتی و زیربنایی (میانگین (3.64، محدودیت های بازار و محیط کار (میانگین (3.38، محدودیت های قانونی و اداری (میانگین (3.41، و محدودیت های مالی (میانگین (3.42 به ترتیب مهم ترین مانع های راه اندازی کسب و کار هستند؛ در حالی که محدودیت های شخصی افراد (میانگین (3.08 مانعی برای راه اندازی کسب و کار آن ها نمی باشند. اما نکته مهم این است که کارآفرینان نوظهوری که ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه قوی تری دارند با وجود درک این مانع ها، هم چنان تمایل بیشتری به راه اندازی کسب و کار دارند. در واقع، تبیین نقش تعدیل کنندگی متغیر «ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه» و تاثیر مانع ها بر تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید، مهم ترین مشارکت علمی این تحقیق در توسعه دانش کارآفرینی بوده است.

کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر همراه با سطح بالایی از زادو ولد و باروری منجر به رشد شتابان جمعیت درایران در نیم قرن اخیر شد. در طی این مدت میانگین میزان رشد سالانه جمعیت رقمی در حدود 3 درصد بود و لذا تعداد جمعیت به چهار برابر افزایش یافت. بعد از اعلام موضع طرفداری از افزایش رشد جمعیت توسط دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل دهه 1340 در اواسط همان دهه موضع طرفدارانه دولت ایران کاملا تغییر یافت و از سال 1346 برنامه تنظیم خانواده با حمایت کامل و مستقیم دولت آغاز گردید. هر چند براساس نتایج سرشماری سال 1355 نشانه هایی از کاهش باروری مشهود بود، ولی میزان کاهش درحدی که انتظار می رفت و برنامه ریزی شده بود نبود، بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 مجددا جو طرفدار افزایش رشد جمعیت غالب شد و تقریبا برای یک دهه حمایت از اعمال سیاست تنظیم خانواده متوقف گردید. تجربه میزن رشد سالانه بی سابقه جمعیت بالغ بر 4 دردص در سالهای 1355 تا 1365 نتیجه غلبه چنین جوی بود که البته هجوم آوارگان و پناهندگان افغانی و معاودین عراقی در طی این سالها نیز مزید بر علت شده بود. از سال 1366 مجددا نگرانی در مورد آینده رشد جمعیت کشور جدی شد و این امر متعاقب با فروکش کردن جو طرفدار جمعیت و از سر گیری برنامه تنظیم خانواده در چارچوب برنامه های توسعه توسط دولت در سال 1367 گردید. چنین تغییر ناگهانی در دیدگاهها و سیاستها منجر به کاهش اساسی و مستمر باروری در دهه 1370 شد. کاهش سریع مرگ و میر نوزادان و اطفال، افزایش میانگین سن ازدواج زنان، افزایش نسبی هزینه فرزندان، افزایش میزانهای باسوادی، شهرنشینی، آگاهی عمومی در زمینه موضوعات و مسایل جمعیتی و بالاخره برنامه ازنو احیا شده تنظیم خانواده که مشروعیتی نهادینه داشته و مورد حمایت سازمانهای بین المللی نیز قرار گرفته است. عوامل اصلی زمینه ساز کاهش باروری در ایران دردو دهه اخیر بوده اند.

ساختار مطلوب سرمایه و ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام مستلزم انتخاب بهترین روش تامین مالی و انتخاب بهترین زمان مناسب برای تامین مالی است. شرکت ها برای تامین مالی از ثبات لازم برخوردارنمی باشند و به دلایل مختلف اقتصادی دارای محدودیت های منابع مالی هستند. بنابراین ضرورت دارد که با توجه به محدودیت های مذکور، رفتار تامین مالی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این تحقیق، طبقه بندی شرکت های نمونه آماری بر حسب میزان محدودیت مالی آنها و بررسی رابطه آن با بازده آتی سهام است. معیار مورد استفاده برای سنجش سطح محدودیت مالی شرکت ها، شاخص KZ می باشد.نمونه آماری تحقیق، شامل 109 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها در طول سالهای 1384 تا 1388 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاکی از ارتباط معنادار بازده آتی سهام با سطح محدودیت مالی شرکت های نمونه آماری می باشد. بر اساس نتایج، بازده آتی سهام شرکتهایی که سطح محدودیت مالی پایین تری داشتند، بیشتر بوده است.

اهمِیت بالاِی سرماِیه‌گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت‌هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه‌گذارِی در اِیران، انگِیزه‌اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک‌هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه‌گذارِی شرکت‌هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده‌هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت‌ها، بازده داراِیِی‌ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی‌ شرکت‌ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی‌دهد شوک‌هاِی نرخ رشد فروش شرکت‌ها و محدودِیت‌هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه‌گذارِی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک‌هاِی نرخ بازده داراِیِی‌ها، مِیزان داراِیِی‌ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه‌گذارِی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه‌گذارِی شرکت‌هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت‌ها و همچنِین محدودِیت‌هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح‌دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه‌گذارِی شرکت‌ها دارند.